طالب قانوني سعودي متخصص في الشؤون الرياضية بسرعة إعادة تقييم أداء
اللجان، خصوصاً القانونية والقضائية منها في الرئاسة العامة لرعاية الشباب،
مؤكداً حاجتها "للدعم بالكفاءات المؤهلة" بهدف تجاوز "أخطاء قانونية
بالجملة".
وقال المحامي خالد سامي أبو راشد، المُحكـم المعتمد لدى مركز التحكيم لدول
مجلس التعاون الخليجي والمُحكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية: "على مدار
سنة واحدة واجهنا العديد من الأخطاء القانونية، سواء من حيث الإجراءات أو
القرارات أو الصياغة، بل وحتى عضويات اللجان، ناهيك عن الضعف الكبير في
صياغة اللوائح، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الأداء القانوني وتفاقم المشاكل في
الوسط الرياضي" .
وأضاف أبو راشد: "لا شك أن هناك عملاً جيداً من خلال تشكيل لجان متخصصة
وإيجاد منظومة قانونية للرقي بالرياضة السعودية، إلا أنه لا يوجد عمل كامل
ولكل عمل أخطاء".
أخطاء بالجملة 
شعار الاتحاد السعودي لكرة القدم
واستشهد أبو راشد بالعديد من
الأخطاء التي ارتكبت من خلال العديد من القرارات، مؤكداً أن من أبرزها
"الشروط التي أصدرتها هيئة دوري المحترفين بموجب الخطاب الصادر بتوقيع
الدكتور ماجد قاروب لاختيار محامي الأندية لفريق القدم بالدوري، والتي أدت
إلى استبعاد كل محامي له خبرة في الوسط الرياضي، حيث نصت على ألا يكون
محامي النادي أو رئيسه أو عضو مجلس إدارة أو عضو شرف وغيره من الشروط التي
استبعدت جميع المحامين ذوي الخبرة في الساحة الرياضية".
وأشار أبو راشد لما وصفه بمخالفات أخرى، ومنها "قيام عضو الهيئة الدكتور
ماجد قاروب برئاسة محامي الأندية، وهذه مخالفة أخرى، حيث لا يحق لأي كان
رئاسة محامين ليسوا أعضاء في لجنته كون أن مرجعية المحامين وزارة العدل،
فعلى أي أساس يرأسهم".
وقال إنه "في قضية المنشطات الخاصة باللاعب حسام غالي، أفتى قاروب بإمكانية
إحضار اللاعب لمحام أجنبي للترافع أمام لجان الاتحاد السعودي، وعندما
اعترضنا على تلك الفتوى الخاطئة عبر الصحف، رد بأن تلك أوامر مجلس الوزراء
ومعاهدات دولية وأن علينا أن نفهم ونتعلم، وكان ذلك عبر صحيفة "الحياة"
تحديداً ثم صرّح رئيس لجنة المنشطات رسمياً لدى برنامج "مساء الرياضية"
بأنه تلقى توجيهاً بمنع قبول أي محام أجنبي، أي أن فتوى القاروب خاطئة
تماماً، ولا نعلم من أين أتى بتلك الأوامر والمعاهدات التي أشار إليها".
إحراج المنظومة الرياضية واستنكر أبو
راشد ما وصفه بالقرار الخاطئ قائلاً: "حرمان الرياضيين من اللجوء إلى
القضاء والتهديد بشطبهم يحرج المنظومة الرياضية مع القضائية في المملكة".
واعتبر أن وجود قاروب في اللجنة القانونية وأيضاً في اللجنة الاستئنافية
غير مقبول، قائلاً: "إذا حصل اعتراض على قرار أو توجيه أصدرته اللجنة
القانونية (وهو ما حصل لنادي التعاون) وأراد المتضرر الاستئناف متظلماً من
قرار اللجنة القانونية التي يرأسها ماجد قاروب، فسوف يجد أيضاً الدكتور
قاروب أمامه في لجنة الاستئناف، وهذا مناف للنظام بكل المقاييس".
نقدر التواصل المباشر 
أحمد صادق دياب
من جهته، رد أحمد صادق دياب
رئيس لجنة الإعلام والإحصاء بالاتحاد السعودي لكرة القدم مؤكداً أن
"الاتحاد السعودي ولجانه ترحب بالنقد الموضوعي والهادف، وأن أي ملاحظات
قانونية أو إدارية حيال اللوائح واللجان وأعمالها وقراراتها يتم التعامل
معها بإحالتها من قبل الأمانة العامة للجان كل حسب اختصاصها".
وقال دياب إن الاتحاد يقدر كل تواصل علمي ومهني من ذوي الاختصاص والمهتمين
والمحبين للرياضة السعودية الذين يدركون أن عنوان الاتحاد السعودي لكرة
القدم هو الأمين العام للاتحاد الذي يمكن التواصل معه عبر الفاكس أو البريد
العادي أو الإلكتروني.
واستشهد دياب في هذا الصدد بما وصفه تواصل المحامي والمستشار القانوني فهد
بارباع، مؤكداً أن الأخير تواصل مع اللجنة القانونية ومستشار الاتحاد د.
ماجد محمد قاروب من خلال الأمانة العامة للاتحاد وتم توزيع ملاحظاته على
جميع اللجان ذات العلاقة.
السبت مارس 26, 2011 6:21 pm
